عفو ملكي عن 12 سلفيا في الأردن

أصدر ملك
الأردن عبد الله الثاني أمس الخميس عفوا عن 12 أردنيا من أصل 103 معتقلين
ينتمون إلى التيار السلفي الجهادي من بينهم ستة أدينوا بتهم تتعلق بما يسمى
الإرهاب في عام 2006، فيما اعتصمت عائلات ممن لم يشملهم العفو أمام محكمة
أمن الدولة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الملك أصدر مرسوما يمنح عفوا خاصا لـ12 شخصا، بدون الخوض في التفاصيل.

وقالت
صحيفة (العرب اليوم) اليوم إن المفرج عنهم هم سلفيون يعتنقون شكلا من
الإسلام السني المتشدد الذي يسعى إلى العودة إلى الممارسات التي كانت شائعة
في الأيام الأولى من الإسلام.

وحكم على أسامة أبو هزيم وحاتم نسور
ومحمد عربيات ويزن حليك ومعاذ بريزات وفيصل رويدان بعشر سنوات سجنا بتهمة
التآمر لمهاجمة سياح أجانب وفنادق وضباط الاستخبارات العسكرية الأميركية في
الأردن. كما اتهموا أيضا بصلاتهم بـتنظيم القاعدة.

إعتصام

من
جهة أخرى قال قيادي في التيار السلفي الجهادي بمدينة معان إن عائلات
المعتقلين السلفيين بدؤوا اعتصاما أمام محكمة أمن الدولة بعد أن قررت
هيئتها الإفراج بكفالة عن 12 فقط من أصل 103 من معتقلي التيار.

وأضاف
القيادي بالتيار محمد الشلبي الملقب بـ"أبي سياف" للجزيرة نت أن عدم
الإفراج عن غالبية المعتقلين "مخالف لكل الوعود التي تلقاها السلفيون
وعائلاتهم من رئيس الحكومة وعدد من كبار المسؤولين في الدولة".

وأكد
القيادي بالتيار وسام العموش الملقب بـ"أبي عبيدة" للجزيرة نت أن هيئة
المحكمة قررت الإفراج فقط عن خمسة من معتقلي مدينة السلط إضافة لسبعة
آخرين، معبرا عن خيبة أمله من القرار.

وكانت هيئة محكمة أمن الدولة
بدأت يوم الأربعاء الماضي النظر في طلبات الإفراج بكفالة عن 103 من معتقلي
التيار السلفي الجهادي الذين اعتقلوا على خلفية أحداث الزرقاء في
أبريل/نيسان الماضي.

وأبدى محامو التيار وعائلاتهم تفاؤلا بالإفراج
عن أبنائهم قبيل عطلة عيد الأضحى، وتحدث المحامي ماجد اللفتاوي -وكيل
الدفاع عن عدد من المتهمين- للجزيرة نت عن إبلاغه بوجود قرار سياسي بإنهاء
ملف المعتقلين السلفيين وأحداث الزرقاء.